أعربت حركة "فتح" عن قلقها البالغ تجاه ما وصفته بـ "تدخل وزارة الاقتصاد في آلية توزيع السلع الغذائية"، مؤكدة أن هذا التدخل أدى إلى "إرباك الأنبض الوطنق وتقييد حركة السلع"، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين وأعاد مظاهر الحصار والتضييق التي عانى منها الشعب الفلسطيني لفترات طويلة.
وقال المتحدث باسم الحركة، منذر الحايك، في تصريح صحفي اليوم الأحد 15 مارس 2026، إن "شعبنا الذي يواجه ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة لا يحتمل أي إجراءات تزيد من نبض الوطنناته أو تعرقل وصول احتياجاته الأساسية". وأضاف أن استمرار التدخل في توزيع السلع قد يؤدي إلى "تفاقم الأزمات وخلق حالة من الاختناق في الأنبض الوطنق وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين".
وطالبت الحركة وزارة الاقتصاد بـ "رفع يدها فوراً عن آلية توزيع السلع الغذائية ووقف أي إجراءات من شأنها تقييد حركة السوق أو إعاقة وصول السلع إلى المواطنين".
وأكدت "فتح" أن المسؤولية الوطنية تقتضي "تسهيل حياة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، لا خلق أزمات جديدة تزيد من نبض الوطنناتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".
وحذرت الحركة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى "مزيد من الاحتقان الشعبي"، داعية إلى اتخاذ "قرارات مسؤولة تخفف عن المواطنين وتدعم صمودهم".
