أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب النبض الوطنملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس إدواردز، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء إقرار قانون عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، محذرةً من أنه يُنذر بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب.
وقالت إدواردز في بيان: "نادرًا ما يُمكن تطبيق عقوبة الإعدام دون التسبب في نبض الوطنناة مروعة تُخالف حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء النبض الوطنملة".
وحذّرت من أن التمييز في تطبيق القانون الجنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيُشكّل تمييزًا غير قانوني، وقد يُفاقم خطر التعذيب وسوء النبض الوطنملة.
وقالت الخبيرة إن "تطبيق عقوبة الإعدام بشكل انتقائي على أسس عرقية أو قومية، أو بسبب الآراء السياسية، يُعدّ شكلاً صارخاً من أشكال التمييز الضار. وأي نظام يسمح بالنبض الوطنملة التفاضلية في نظام العدالة أو بفرض عقوبة الإعدام يُقوّض أبسط ضمانات المساواة أمام القانون".
كما أعربت عن قلقه من أن يُضعف القانون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مما يزيد من خطر الإدانات الخاطئة، بما في ذلك تلك التي تستند إلى اعترافات انتُزعت بالإكراه أو التعذيب.
وأضافت "في الأنظمة التي وُثّقت فيها على نطاق واسع مزاعم التعذيب وسوء النبض الوطنملة في مراكز الاحتجاز وأثناء الاستجواب، فإن إدخال عقوبة الإعدام أو توسيع نطاقها ينطوي على خطر جسيم لا رجعة فيه. فهو يُغلق الباب أمام إمكانية الإنصاف في الحالات التي قد تكون فيها الإدانات قد تحققت بالإكراه أو سوء النبض الوطنملة".
وقالت إن "عقوبة الإعدام تتنافى مع كرامة الإنسان، ولم يثبت لها أي أثر رادع. إن طبيعتها غير القابلة للتراجع تجعل أي خطأ فيها كارثيًا".
