أصدرت فصائل ومؤسسات فلسطينية، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، بيانات صحفية منفصلة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يأتي بالتزامن مع مصادقة إسرائيل على قانون إعدام الأسرى.
وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "نبض الوطن":
فصائل المقاومة الفلسطينية:
▪️ ندعو إلى استراتيجية وطنية يتحرك الجميع على أساسها جوهرها الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم لفضح ما يتعرض له أسرانا الأبطال في زنازين العدو الصهيوني من تنكيل وتعذيب وعزل وصولًا إلى سياسات القتل التي تستهدفهم، حيث بلغ عدد الشهداء في العامين الأخيرين ما يقارب 83 أسيرًا شهيدًا.
▪️ جرائم العدو الصهيوني هدفها كسر إرادة وعزيمة أسرانا الأبطال وتفاخر وزراء العدو بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هدفه تحويل حياتهم إلى جحيم ومواصلة حرب الإبادة التي تنفذها المنظومة الصهيونية الاستعمارية بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم طليعته المقاومة: الأسرى والأسيرات في السجون الصهيونية الظالمة.
▪️ ندعو إلى إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وجعلها في صدارة العمل الوطني الميداني والرسمي والشعبي لتصبح عملية نضال يومي لكافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
▪️ نجدّد رفضنا المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم وندعو إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم وذويهم وسن قوانين تحمي حقوقهم وتكفل كرامتهم وعيشهم الكريم.
▪️ نُطالب المجتمع الدولي وهيئاته الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية بالخروج من حالة الشلل والتواطؤ المخزي والتحرك العاجل لمحاسبة الكيان الصهيوني وقادته على جرائمهم بحق الأسرى وفرض عقوبات رادعة تضع حدًا لهذه الانتهاكات الفاشية.
▪️ يمر يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في ظل ظروف هي الأخطر على الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ما يستدعي أن تكون هذه الذكرى يوماً للحضور الوطني الواسع بما يوازي حجم التحديات التي تواجه أسرانا في ظل تصاعد سياسات التنكيل والقمع الوحشي والإهمال الطبي وتشريعات الإعدام التي تستهدف حياتهم بشكل مباشر.
▪️ تفرض علينا المرحلة الحالية انخراطاً فاعلاً من كل المستويات وخاصة الفعاليات الشعبية والجماهيرية وتحويل هذا اليوم إلى مساحة اشتباك وطني وإعلامي يرفع صوت الأسرى عالياً ويكسر محاولات القفز عن قضيتهم أو تهميشها.
▪️ نُهيب بكل أبناء شعبنا في الضفة الغربية و القدس والداخل المحتل وأحرار العالم للمشاركة الواسعة في المسيرات والوقفات والأنشطة الداعمة للأسرى بما يعزز الضغط ويؤكد أن قضية الأسرى حاضرة في وجدان العالم الحر.
▪️ نُطالب المجتمع الدولي والهيئات الأممية الحقوقية والإنسانية والقانونية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه قضية الأسرى والضغط على الاحتلال بكل السبل حتى رفع الظلم عنهم ونيل حريتهم.
قانون إعدام الأسرى… استمرار لحرب الإبادة
أكد حزب الشعب الفلسطيني أن ما يسمى بـ“قانون إعدام الأسرى” يشكل امتداداً مباشراً لحرب الإبادة المفتوحة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاولة خطيرة لتكريس القتل كسياسة رسمية بحق الحركة الأسيرة.
وتوجّه الحزب بالتحية إلى الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يحل هذا العام في ظل تصاعد غير مسبوق في سياسات القمع والانتهاكات، والانقضاض على منجزات الحركة الأسيرة. حيث تتواصل جرائم القتل العمد عبر الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والتعذيب الوحشي، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى منذ السابع من أكتوبر 2023، في مؤشر خطير على تفاقم الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم. كما حيّا الحزب صمود عائلات الأسرى، داعياً إلى تعزيز دعمها وتلبية احتياجاتها، ومؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الوطني.
وجدد الحزب رفضه القاطع لكافة القوانين والإجراءات العنصرية، وفي مقدمتها “قانون الإعدام”، معتبراً إياه حلقة جديدة في سياق حرب الإبادة ومحاولة بائسة لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. وفي هذا السياق، دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى أوسع تحرك وطني ودولي لمواجهة هذه السياسات، مؤكداً على ما يلي:
توحيد الجهود الوطنية والشعبية ضمن برنامج عمل شامل يضع قضية الأسرى في مركز الأولويات، دفاعاً عن حريتهم في مواجهة سياسات الإعدام الفاشي.
إطلاق وتوسيع حملة دولية بمشاركة قوى التضامن والأحزاب التقدمية لمناهضة قانون الإعدام، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وإلزامها باحترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949.
تكثيف الضغط على الأمم المتحدة والهيئات الدولية لتوفير الحماية الدولية للأسرى، كجزء من حماية شعبنا حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه في تقرير المصير والعودة والاستقلال.
العمل الجاد على إنفاذ القانون الدولي الإنساني، وفرض المقاطعة الشاملة على دولة الاحتلال، و فتح تحقيقات دولية في جرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجنسية واحتجاز جثامين الشهداء.
تفعيل الدور الدبلوماسي للجاليات والسفارات، وتعزيز العمل مع البرلمانات الدولية لتعليق اتفاقيات التعاون مع دولة الاحتلال ومساءلتها باعتبارها تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وأكد الحزب أنه سيواصل العمل على المستوى المحلي مع القوى الوطنية ومؤسسات الأسرى والمؤسسات الحقوقية لتصعيد الحراك الشعبي، بحيث لا يبقى يوم الأسير مناسبة رمزية عابرة، بل يتحول إلى حالة نضالية مستمرة في مختلف الساحات، إسناداً للحركة الأسيرة التي ستبقى عنواناً للصمود والكرامة.
