أكدت حركة حماس ، مساء اليوم السبت، أن التوافق الوطني يشكل محطة أساسية تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددة على ضرورة أن تكون العملية الانتخابية جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية.
ودعت الحركة في تصريح صحفي، إلى عقد اجتماع وطني عاجل بمشاركة جميع الفصائل لمناقشة التحديات السياسية وقضية الانتخابات، مؤكدة رفضها لأي توجه نحو التفرد أو الإقصاء في إدارة العملية الانتخابية أو مخرجاتها.
كما شددت على أهمية الشراكة الوطنية الكاملة، وتهيئة البيئة السياسية والقانونية المناسبة لضمان حرية المشاركة، محذرة من أن أي خطوات أحادية قد تعمق الانقسام السياسي وتؤثر على شرعية المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وفيما يلي نص التصريح كما وصل نبض الوطن:
التوافق الوطني محطة مهمة تسبق إجراء انتخابات المجلس الوطني لتحصين العملية السياسية الفلسطينية، وتعزيز شرعيتها السياسية والوطنية
انطلاقًا من الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ مبادئ الشراكة السياسية، وما تقتضيه المرحلة المصيرية التي يعيشها شعبنا، فإننا نؤكد أن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تشكل محطة جامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية، وأن تكون أداة لتجديد الشرعيات الوطنية وتعزيز تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.
نرفض أي توجه نحو التفرد أو الإقصاء أو احتكار القرار السياسي والتنظيمي في إدارة العملية الانتخابية أو مخرجاتها، وما رافق ذلك من إصدار القوانين الأخيرة للانتخابات والأحزاب ودستور دولة فلسطين والذي يجب أن يمر عبر المؤسسات صاحبة العلاقة قانونيا أو التوافق عليها مرحليا بين كل مكونات شعبنا، تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن تجرها عملية انتخابية غير دستورية وغير متفق عليها وطنيا على وحدة الصف الوطني ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على تمثيل جميع أبناء شعبنا.
إن أولويات شعبنا الفلسطيني اليوم تتمثل في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها القضية الفلسطينية، نبض الوطنء على صعيد الاستيطان وسيطرة العدو الإسرائيلي على الضفة الغربية وفرض إجراءات ما يسمى "السيادة"، أو على صعيد إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم الذي يمارسه العدو الإسرائيلي ووقف العدوان.
1. عقد اجتماع وطني عاجل وشامل بمشاركة الكل الفلسطيني، لمناقشة كافة التحديات السياسية التي تواجه شعبنا، بما فيها قضية انتخابات المجلس الوطني.
2. الالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في التحضير للانتخابات والإشراف عليها ومتابعة نتائجها من كل الأطراف والقوى السياسية الفلسطينية.
3. العمل على تهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تكفل حرية المشاركة والترشح والتعبير دون تمييز أو إقصاء.
4. احترام التعددية السياسية والفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للنظام الوطني الفلسطيني، وإزالة جميع الاشتراطات السياسية أو القانونية التي تحاول تصميم وهندسة الانتخابات.
5. إن بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة يتطلب مشاركة الجميع، ويستند إلى الإرادة الحرة لأبناء شعبنا، بعيدًا عن أي محاولات للتفرد أو الهيمنة. وعليه، فإننا ندعو جميع قوى شعبنا لتوحيد الجهود وإعلاء الصوت لوقف خطوات التفرد التي تساهم في تعزيز الانقسام السياسي، وتؤدي لنتائج سياسية مشوهة لا تعبر عن إرادة شعبنا وأولوياته.
