أكدت القوى الوطنية الفلسطينية، أن المرحلة السياسية الحالية والمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية تتطلب تعزيز الوحدة الشاملة والشراكة الحقيقية بين كافة المكونات والفصائل الفلسطينية، مشددة على رفضها المطلق لأي محاولات تستهدف إعادة هيكلة النظام السياسي أو المؤسسات الوطنية استجابة لضغوط وإملاءات خارجية تسعى لفرض أجندات مشبوهة.
ودعت القوى في بيان لها، اليوم الأحد، إلى إطلاق حوار وطني شامل وموسع يقوم على أسس الشراكة والتوافق والديمقراطية، وطالبت الرئيس بالدعوة العاجلة لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بهدف صياغة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة، معتبرة أن الإطار القيادي المؤقت والموحد يجب أن يشكل المرجعية الوطنية الانتقالية لإدارة هذه المرحلة الحساسة وتعزيز العمل التشاركي.
وشددت القوى الوطنية على ضرورة التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية عامة وشاملة، تشمل انتخابات المجلس الوطني، لضمان مشاركة جميع القوى واحترام التعددية السياسية ورفض سياسات الإقصاء والتفرد في القرار، مؤكدة تمسكها الثابت بالحقوق والمبادئ الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس .
واختتمت القوى بيانها بالدعوة إلى توحيد الصفوف والاتفاق السريع على برنامج سياسي وكفاحي مشترك، لافتة إلى أن التصدي لحرب الإبادة والتهجير ومخططات تصفية القضية الفلسطينية يستدعي وحدة وطنية عاجلة، وعقد اجتماع وطني جامع يمهد لإعادة بناء وإصلاح كافة المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية متينة.
