أطلقت الشرطة الفلسطينية خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق "حكومتي"، تتيح للمواطنين الاستعلام عن أوضاعهم القانونية والقضائية، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من معرفة ما إذا كانت هناك مذكرات أو قضايا أو مخالفات مسجلة بحقهم، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة.
وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، في حديث خاص لـ"رايـــة"، إن إطلاق خدمة الاستعلام عن الوضع القانوني يأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، من خلال تفعيل نافذة الشرطة الفلسطينية داخل تطبيق "حكومتي".
وأضاف أن الخدمة تتيح للمواطن الاستعلام عما إذا كانت بحقه مذكرات قضائية، أو أوامر حبس، أو مذكرات حضور أو إحضار، إلى جانب المخالفات المرورية والقضايا المسجلة لدى إدارات وأقسام الشرطة المختلفة.
وأوضح أن كثيرًا من المواطنين كانوا يتفاجؤون بوجود مذكرات قضائية بحقهم عند التوجه للسفر عبر معبر الكرامة أو عند مراجعة المؤسسات الرسمية، دون علمهم المسبق، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تمكنهم من معرفة أوضاعهم القانونية قبل التحرك أو السفر.
وأكد ارزيقات أن الخدمة تتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والخصوصية، إذ يتطلب الدخول إليها إدخال بيانات شخصية دقيقة لا يعرفها سوى صاحب العلاقة، مثل البيانات المسجلة رسميًا وبعض المعلومات المرتبطة بحسابه البنكي، بما يضمن حماية المعلومات الشخصية ومنع الوصول إليها من قبل الآخرين.
وأشار إلى أن بعض المواطنين واجهوا صعوبة في استخدام التطبيق بسبب عدم إدخال البيانات المطلوبة بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز مستوى الأمان والتحقق من هوية المستخدم.
وأضاف أن تطبيق "حكومتي" شهد خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في عدد المستخدمين بنسبة تجاوزت 35%، مع تسجيل آلاف المواطنين وتحميلهم التطبيق للاستفادة من الخدمات المتاحة.
وأكد ارزيقات أن الخدمة تشمل أيضًا الاستعلام عن مخالفات السير، بما فيها المخالفات التي قد تُحرر غيابيًا، إضافة إلى القضايا التي تُسجل لدى مراكز وإدارات الشرطة، والتي قد لا يكون المواطن على علم بها.
