أصدرت بلدية المغازي مساء الجمعة 3 تموز 2026 ، بياناً توضيحياً للرأي العام كشفت فيه عن الحيثيات القانونية والبيئية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت لعمل مولد شركة "أبناء فارس أبو زايد" داخل مخيم المغازي، مشددة على أن القرار جاء انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية السكان.
وأوضحت البلدية أن قرار الإيقاف المؤقت للمولد في موقعه الحالي لم يكن مفاجئاً أو ارتجالياً، بل جاء نتيجة أشهر من المتابعات والمراسلات الرسمية واللقاءات مع إدارة الشركة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء اتُّخذ استجابةً لشكاوى ومناشدات متواصلة من عشرات الأسر المقيمة في المبنى السكني الملاصق للمولد وسكان الحي، والذين عانوا من الضوضاء المستمرة، والانبعاثات، والمخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن التشغيل في منطقة سكنية مكتظة.
وأكدت البلدية في بيانها أن الموقع الحالي للمولد يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات السلامة العامة والاشتراطات البيئية، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين لا يمكن التغاضي عنه.
وفي سياق متصل، شددت البلدية على أنها تعاملت مع الشركة منذ البداية بروح المسؤولية، وقدمت لها كافة التسهيلات الممكنة دون فرض أي رسوم على نشاطها التجاري داخل المخيم، معبرة عن تقديرها للدور الذي تبذله الشركة في خدمة الأهالي.
بيان البلدية: "طالبنا الشركة مراراً بتصويب أوضاع موقع التوليد ونقله إلى مكان آمن يستوفي شروط السلامة. إلا أن الشركة أصرت على أن توفر البلدية قطعة أرض مجانية، في حين أن مسؤولية توفير الموقع البديل تقع بالكامل على عاتق الشركة باعتبارها الجهة الاستثمارية المشغلة".
أعربت بلدية المغازي عن أسفها لقيام شركة "أبو زايد" باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تمثلت في نقل المولد خارج المخيم، ومحاولة تحميل البلدية مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي وإثارة الرأي العام.
وأكدت البلدية للمواطنين أن:
أي توقف في تقديم الخدمة هو نتيجة لخيارات الشركة وليس لرفض البلدية.
البلدية تدعم استمرار الخدمة بقوة، شريطة توافر موقع آمن يحفظ حياة السكان.
صحة وسلامة أهالي مخيم المغازي هي خط أحمر وفوق كل اعتبار تجاري.
وفي ختام بيانها، جددت بلدية المغازي دعوتها لإدارة شركة أبناء فارس أبو زايد لتحمل مسؤولياتها، والالتزام بالقانون، والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى حل عادل يضمن استمرار الخدمة للمواطنين ويحميهم في الوقت ذاته من أي مخاطر صحية أو بيئية.
