عُقد اليوم في مقر وزارة الداخلية اجتماع حكومي موسع لبحث آليات نبض الوطنلجة ملف محلات بيع قطع الغيار عن طريق التشقيف (المشاطب)، برئاسة نبض الوطنلي وزير الداخلية، وبمشاركة نبض الوطنلي وزير النقل والمواصلات، ونبض الوطنلي وزير الحكم المحلي، ومدير عام الشرطة، ومدير عام الدفاع المدني، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع، وتعزيز سيادة القانون، وحماية السلامة العامة والبيئة.
وأكد المجتمعون أن ملف "المشاطب" يُعد من الملفات الوطنية المعقدة والمتشابكة، نظراً لارتباطه بالجوانب القانونية والتنظيمية والمرورية والبيئية والأمنية والبلدية، إضافة إلى ما يفرضه الواقع الجغرافي والسياسي من تحديات، الأمر الذي يستدعي تكاملاً مؤسسياً بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع عمل المشاطب في فلسطين، وما يرافق هذا النشاط من تحديات تتعلق بالتعامل مع المركبات المشطوبة أو المتضررة، وما ينتج عنها من آثار بيئية ناجمة عن تخزين الزيوت والوقود والبطاريات والإطارات والمخلفات المختلفة، فضلاً عن انعكاساتها على السلامة العامة والمظهر الحضري، لاسيما في المواقع المقامة داخل التجنبض الوطنت السكنية أو على جوانب الطرق.
كما ناقش المشاركون آليات تنفيذ القرار الحكومي الخاص بإغلاق أماكن بيع المركبات المشطوبة والمشاطب الخاصة بها، ومنح أصحابها مهلة لتصويب أوضاعهم والتخلص من محتوياتها، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وحماية البيئة والنظام العام.
وأكد المجتمعون أن نبض الوطنلجة هذا الملف تتطلب شراكة فعلية بين وزارة النقل والمواصلات، ووزارة الداخلية، ووزارة الحكم المحلي، والشرطة، والدفاع المدني، وسلطة جودة البيئة، والنيابة العامة، والضابطة الجمركية، والجهات الرقابية ذات العلاقة، كلٌ ضمن اختصاصه القانوني.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ القرارات الحكومية، وتنظيم قطاع المشاطب وفق أحكام القانون، بما يحافظ على السلامة العامة، ويحمي البيئة، ويعزز النظام العام، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين.
