في خطوة تعكس استمرار الدعم الدولي للقطاع الصحي الفلسطيني، وقعت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، اتفاقية منحة مالية جديدة مع الحكومة الإيطالية بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تعزيز قدرة المؤسسات الصحية على مواجهة التحديات المتزايدة.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطفان سلامة والقنصل العام الإيطالي دومينيكو بيلاتو، وذلك في إطار التعاون الثنائي المستمر بين الجانبين والذي يشمل دعم عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي.
المنحة تستهدف دعم الكوادر الطبية وتخفيف الضغوط التشغيلية
وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أن المنحة سيتم صرفها عبر آلية "بيغاس" الأوروبية، وهي إحدى الآليات المخصصة لدعم السلطة الفلسطينية ومساندة برامج الإصلاح المالي والإداري.
وأضافت الوزارة أن التمويل سيوجه بصورة مباشرة إلى دعم الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية، إلى جانب المساهمة في تخفيف الأعباء التشغيلية التي تواجه المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وجودة أعلى.
وأكدت أن هذا الدعم سيسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الطبية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها القطاع الصحي خلال الفترة الحالية.
إيطاليا تؤكد استمرار دعمها للقطاع الصحي الفلسطيني
وأشارت الوزارة إلى أن المنحة الجديدة تعكس التزام الحكومة الإيطالية بمواصلة دعم الحكومة الفلسطينية، وتعزيز صمود القطاع الصحي بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين.
كما يأتي هذا التمويل في إطار الشراكة الممتدة بين فلسطين وإيطاليا، والتي تهدف إلى دعم جهود الإصلاح وتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات العامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
