عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن القضية الفلسطينية، بطلب من الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبحث تصاعد العنف في الضفة الغربية، وذلك لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة راميز الأكباروف، من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بلغ "منعطفا خطيرا"، في ظل تصاعد العنف والتهجير وتسارع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وقال الأكباروف، في إحاطة عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس ، إن هذا التدهور لم يحدث بصورة مفاجئة، بل جاء نتيجة عقود من الصراع الذي لم تتم تسويته، والذي أدى إلى تعميق الاحتلال الإسرائيلي، ودفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، وتقويض آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة.
وأضاف أنه حتى 10 آب/أغسطس الحالي، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون 76 فلسطينيا في الضفة الغربية، بينهم 18 طفلا.
وأفاد المسؤول الأممي بتعرض 127 تجنبض الوطن فلسطينيا للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير/كانون الثاني 2023، بينها 47 تجنبض الوطن تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر على أكثر من 6,390 فلسطينيا. وفي عام 2026 وحده، هُجّر نحو 3,800 فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء.
وقال الأكبروف إن "عنف المستوطنين بلغ مستويات غير مسبوقة"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1,430 حادثة هذا العام تورط فيها مستوطنون إسرائيليون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت على نحو 260 تجنبض الوطن فلسطينيا.
