أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ، الخميس 13 أغسطس 2026 ، عن بدء عملية توحيد ونقل بيانات كافة الشركات المسجلة لديها إلى قاعدة البيانات الموحدة الخاصة بنظام التسجيل الآلي (بوابة الأعمال)، وذلك في إطار استكمال تطبيق قانون الشركات الجديد الذي دخل حيز النفاذ عام 2022.
وأوضحت مسجلة الشركات في الوزارة، رجاء جواعدة، في تصريحات لـ "راديو علم" المحلية، أن هذه الخطوة تأتي لإنهاء حالة الازدواجية الرقمية السابقة، حيث كان العمل يجرى عبر نظامين منفصلين: "بوابة الأعمال" المخصصة للشركات الجديدة، والنظام الموحد للشركات المسجلة قبل صدور القانون. وأكدت أن الهدف الأساسي يكمن في توحيد البرامج الإلكترونية، وإتمام التحول الرقمي الشامل، وتطبيق جميع أحكام القانون الجديد لتمكين الشركات من الاستفادة من مزاياه المتقدمة.
وأشارت جواعدة إلى أن العملية تعتمد آلية عمل مشتركة بين الوزارة وأصحاب الشركات لنقل البيانات وتحديثها. وتمنح هذه الخطوة الشركات فرصة لتدقيق معلوماتها في السجل وتصحيح شكلها القانوني وهيكلية مالكيها قبل الاعتماد النهائي في البوابة، مع التزام الوزارة بإنهاء إجراءات الطلب والتدقيق والنقل خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل فقط، لتتمكن الشركات بعدها من إجراء كافة التعديلات إلكترونياً.
وشددت مسجلة الشركات على أن القانون حدد مهلة نفاذ مدتها عامان لتدقيق وتحديث البيانات، مؤكدة أن أي شركة تنقضي هذه المهلة دون تدقيق بياناتها ستتعرض للشطب النهائي من السجل.
وفي السياق ذاته، بيّنت جواعدة أن "بوابة الأعمال" ستتيح لأصحاب الشركات تقديم طلبات الخدمات وتعديل البيانات بالكامل دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يسهم في تعزيز نبض الوطنيير الحوكمة والشفافية وضمان الاطلاع المستمر للشركاء والمساهمين على أوضاع شركاتهم. ولفتت إلى أن عملية نقل البيانات وتدقيقها تُقدّم بشكل مجاني بالكامل، فيما تخضع أي تعديلات طارئة على الهيكل التنظيمي للرسوم القانونية المعتمدة رسمياً.
وعقب الانتهاء من عملية نقل البيانات، ستتولى الوزارة نشر المعلومات الأساسية للشركات وفقاً لأحكام القانون، والتي تشمل اسم الشركة، رأس المال، الأهداف، وأعضاء مجلس الإدارة.
