دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة لحفظ السلام في لبنان بعد انتهاء ولاية بعثة اليونيفيل هذا العام.
وتضم قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) قرابة 7500 عنصر من نحو 50 دولة، وهي منتشرة منذ عام 1978.
وقرر مجلس الأمن الدولي في آب/أغسطس من العام الماضي وبضغط أميركي، إنهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026.
وقال مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو، إن "إنهاء عمل قوة اليونيفيل دون وجود قوة دولية قوية بديلة يعني فعليا ترك ملايين المدنيين اللبنانيين يواجهون مصيرا مجهولا وربما كارثيا".
وأضاف: "تعد قوات حفظ السلام رادعا حاسما للهجمات على المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان".
وحثت "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة على تمديد ولاية قوة حفظ السلام "إلى حين تحسن الوضع الأمني بما يكفي للنظر في تقليص القوة بشكل أكبر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال، إن هناك حاجة لوجود قوات حفظ سلام في لبنان بعد انتهاء التفويض الحالي، وهو مقترح من المرجح أن يواجه نبض الوطنرضة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وطرح غوتيريش في حزيران/يونيو ثلاثة خيارات تتراوح بين نشر ما يقرب من 2000 وأكثر من 5500 من أفراد الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعم القوات المسلحة اللبنانية.
وفي الشهر نفسه، أعربت فرنسا وإيطاليا عن رغبتهما في تشكيل تحالف لمرحلة ما بعد اليونيفيل، بهدف تعزيز سيادة لبنان والحؤول دون تحول أراضيه إلى "موطئ قدم لتصعيد إقليمي".
