تفقد وزير الداخلية زياد هبّ الريح، اليوم الاثنين، محافظة طولكرم، في إطار المتابعة الميدانية للأوضاع العامة والوقوف على احتياجات المواطنين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية، بما يسهم في دعم صمود المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة.
وشملت الجولة زيارة مجلس الخدمات المشترك لمنطقة الشعراوية، حيث عقد الوزير لقاء مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية، بحضور رئيس المجلس وليد نظمي، وأمين سر حركة "فتح" في طولكرم إياد جراد، ومدير مديرية داخلية طولكرم عمر شحرور.
واستمع الوزير إلى عرض حول واقع المنطقة وأبرز احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية والمجالس الخدماتية المشتركة، بما يعزز الاستجابة لاحتياجات المواطنين وصمودهم.
وأكد أهمية دور الهيئات المحلية في خدمة المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمات، مشددا على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وتكامل الجهود بما يحمي المواطنين ومؤسسات الدولة.
كما التقى وزير الداخلية في دار بلدية طولكرم رئيس البلدية نصر فقها وأعضاء المجلس البلدي، بحضور جراد، وشحرور، وممثلي المؤسسة الأمنية، وعدد من أعضاء غرفة تجارة طولكرم ورجال أعمال.
واستمع الوزير إلى عرض حول واقع المدينة وأبرز القضايا والاحتياجات والتحديات التي تواجهها، فيما أكد رئيس البلدية أهمية الزيارة وما تعكسه من اهتمام رسمي، مشيرا إلى حرص البلدية على مواصلة تقديم الخدمات وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات، بما يسهم في نبض الوطنلجة القضايا ذات الأولوية والحفاظ على صمود المواطنين واستقرار المدينة.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق وتكامل الأدوار، وأشاد بجهود المؤسسة الأمنية في فرض سيادة القانون وتحقيق الأمن والأمان، مؤكدا استمرار توجه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، في متابعة قضايا المواطنين واحتياجاتهم، انسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس.
وفي إطار التواصل المباشر مع المواطنين، عقد وزير الداخلية لقاء مفتوحا في بلدة كفر نعمة مع ممثلي المجتمع المحلي والمجالس والهيئات المحلية في قرى غرب رام الله، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، ونائب محافظ رام الله والبيرة، ومدير شرطة المحافظة، وعدد من الوكلاء والمدراء العامين، ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي، إلى جانب وجهاء الإصلاح والشخصيات التنظيمية والاعتبارية.
وتناول اللقاء واقع المنطقة واحتياجاتها، وملفات السلم الأهلي والأمن المجتمعي وترسيخ سيادة القانون وإنفاذه، حيث استمع الوزير إلى مداخلات الحضور وملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أهمية التواصل المباشر وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية والمجتمع المحلي في نبض الوطنلجة القضايا المطروحة.
وشدد هبّ الريح على أن تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ السلم الأهلي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسة الأمنية والمؤسسات الحكومية والهيئات المحلية والمجتمع، مؤكدا مواصلة العمل الميداني ومتابعة القضايا المطروحة بما يخدم المواطنين ويدعم صمودهم، ويحافظ على الأمن والاستقرار.
