نفذت سلطة الأراضي، السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، جولة تفتيشية مركزية واسعة شملت محافظتي خانيونس ورفح ومنطقة القرارة، بمشاركة رئيس سلطة الأراضي وطواقمها المختصة، في إطار خطتها المستمرة لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية وإنفاذ سيادة القانون.
وأسفرت الجولة الميدانية عن تحرير 30 محضر ضبط بحق متعدين على الأملاك الحكومية. وتركزت أبرز المخالفات المرصودة في قيام تجار بإنشاء منشآت تجارية ومسقوفة (بركسات) على أراضٍ حكومية، إلى جانب حالات قيام مواطنين بالاستيلاء على أملاك عامة وإعادة تأجيرها لإقامة خيام ومرافق تأواء للنازحين.
وأوضحت سلطة الأراضي أنه تم إحالة كافة محاضر الضبط الفورية إلى النيابة العامة والشرطة، لاتخاذ المقتضى القانوني الصارم بحق المتعدين، مشددةً على أنها ماضية في إزالة كافة التعديات القائمة وفقاً للأصول القانونية المعمول بها، ودون تهاون في حماية الممتلكات العامة.
وفي ذات السياق، حذرت السلطة من مغبة استغلال الأراضي الحكومية أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكدةً عدم توقفها عن ملاحقة المخالفين قانونياً.
ودعت المواطنين الراغبين في التملك أو الشراء إلى ضرورة توخّي أقصى درجات الحذر والتحقق المسبق من سندات الملكية عبر الجهات الرسمية، للتأكد من قانونية البائعين وخلو العقارات من كونها أملاكاً حكومية، تفادياً للوقوع في عمليات نصب أو تعرّض للمساءلة القانونية.
واختتمت سلطة الأراضي بتأكيدها على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها اليومية لحماية المال العام والأراضي الحكومية من أي استغلال غير قانوني.
