ـ وزير المالية والتخطيط: "يبوس" أصبح أداة هامة في تعزيز الصمود والتكافل الاجتماعي وخدماته ستتوسع قريبا

- اتفاقيات مع بلديات جديدة لجباية ضريبة الأملاك

- سلامة: هدفنا تنظيم العلاقة المالية مع البلديات وضمان استدامة خدماتها واستقرار إيراداتها

رام الله- وقّعت وزارة المالية والتخطيط  اتفاقيات مع رؤساء بلديات رام الله والبيرة والخليل ونابلس، لتمكينها من جباية رسوم المهن والحرف، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بهدف التسهيل على المواطنين، وبموجبها ستقوم البلديات بجباية الرسوم مباشرة من المواطنين وتحويل حصة وزارة المالية والتخطيط وفقا للآلية المعمول بها فيما يتعلق بجباية ضريبة الأملاك. 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزيري المالية والتخطيط د. اسطفان سلامة والحكم المحلي د. سامي حجاوي واستضاف عددا من رؤساء البلديات ذات العلاقة. 

وأوضح سلامة أن الاتفاقيات الجديدة تهدف لتمكين البلديات وضمان استدامة خدماتها واستقرار إيراداتها المالية، وتنظيم العلاقة المالية مع وزارة المالية والتخطيط بالتوازي مع التسهيل على المواطنين بحيث لن يكون المكلف مضطرا -بعد سريان الاتفاقيات بداية العام المقبل- للدفع مرتين، مرة في البلدية والأخرى في حساب وزارة المالية. وأعرب سلامة عن أمله بأن نجاح البلديات الأربعة في جباية رسوم المهن والحرف سيؤدي إلى توسيع التجربة لتشمل بلديات أخرى قريبا.

وخلال الاجتماع نفسه، وقّع وزير المالية والتخطيط، اتفاقية مع رئيس بلدية الخليل م. يوسف الجعبري، بحيث تنضم خدمات المياه التي تقدمها البلدية إلى تطبيق "يبوس" لاستفادة موظفي القطاع العام والمتقاعدين من سكان المدينة. وشدد الوزير على أن هذه الخطوة تُمهد لتوسيع خدمات التطبيق ليشمل العديد من الخدمات البلدية وقطاعات أخرى في المرحلة المقبلة، بعد أن أصبح "يبوس" يمثل نموذجا لتعزيز الصمود والتكافل الاجتماعي في ظل الحصار المالي الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية على السلطة الوطنية بهدف تقويض مؤسساتها وخدماتها. 

كما وقّعت وزارة المالية والتخطيط 4 اتفاقيات أخرى مع بلديات: الطيبة، يعبد، بتير، وميثلون، بما يمكنها من جباية ضريبة الأملاك، ليرتفع بذلك عدد البلديات المُصرح لها بالجباية المُباشرة 50 بلدية في المحافظات الشمالية من أصل 85 بلدية. وأكد وزير المالية والتخطيط استعداد الوزارة لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع بلديات أخرى فور التأكد من جاهزيتها الفنية والإدارية واللوجستية بما يساعد في تنظيم العلاقة المالية واستدامة الخدمات البلدية.