قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن تشكيل حكومة والتوجه لانتخابات مبكرة، في حين تصطدم مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية برفض ليبرمان وعقبة تجنيد الحريديين.
ملخّص بالذكاء الاصطناعي. تحقّق من السياق في النص الأصلي.
أفادت القناة 14 العبرية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر التخلي في المرحلة الحالية عن محاولات تشكيل حكومة جديدة، والتوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب المسؤولين، فإن القرار يشمل استبعاد خيار تشكيل حكومة وحدة، إلى جانب التخلي عن إمكانية تشكيل حكومة تضم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت.
وأشار المصدر إلى أن قرار نتنياهو جاء عقب تقديره بأن رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت لن يوافق على الانضمام إلى حكومة وحدة، ما دفعه إلى التخلي عن هذا المسار والتوجه نحو خيار الانتخابات الجديدة.
ومن جانبه، ذكر موقع "واي نت العبري" اليوم، أن آيزنكوت، أوعز بفحص إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على امتناع القائمة الموحدة وحزب "يهدوت هتوراه" الحريدي عن التصويت، باستثناء عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، من قائمة الموحدة، الذي سيدعم الحكومة، في سيناريو يتيح تجاوز التفوق العددي الحالي لمعسكر بنيامين نتنياهو، لكنه يواجه عقبات سياسية داخل معسكر النبض الوطنرضة.
وبحسب ما ذكر الموقع، فإن آيزنكوت أجاز دراسة هذا الخيار، الذي لا يشمل إجراء مفاوضات مع القائمة المشتركة، وإنما يستند إلى افتراض عدم نبض الوطنرضتها تشكيل الحكومة، بعدما أعلن النائب أحمد الطيبي أن القائمة تسعى إلى إسقاط حكومة نتنياهو.
وتقوم الحسابات على حصول معسكر آيزنكوت على 48 مقعدًا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، الذي يضم "يهدوت هتوراه"، فيما حصلت الأحزاب نبض الوطن على 19 مقعدًا.
وفي حال امتناع نواب "يهدوت هتوراه" والموحدة عن التصويت، باستثناء سيغالوفيتش الذي سيؤيد الحكومة، سيصبح عدد الأصوات المؤيدة لآيزنكوت 49، مقابل 46 صوتًا لمعسكر نتنياهو، بما قد يسمح بإقامة حكومة أقلية إذا لم تعارضها القائمة المشتركة.
غير أن السيناريو يصطدم بموقف رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض تشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب نبض الوطن والحريدية، "لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة"، في تعارض مع الصيغة التي يجري بحثها.
وتشمل الاحتمالات المطروحة التوصل إلى تفاهم مع "يهدوت هتوراه" لتوفير شبكة أمان برلمانية من خارج الحكومة إلى حين إقرار قانون يعفي الحريديين من التجنيد، على أن ينضم الحزب إلى الائتلاف في مرحلة لاحقة.
لكن هذا المسار يواجه عقبة أساسية، إذ يتمسك الحريديون بتسوية قضية التجنيد، فيما يصعب التوفيق بين مطالبهم وتعهدات آيزنكوت الانتخابية بشأن فرض الخدمة العسكرية.
