كشفت خطيبة الأسير حسن سلامة عن تعرضه لضرب مبرح وإطلاق تسع رصاصات في زنزانته بعزل سجن غانوت، في أعقاب اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وتهديده بالإعدام.
ملخّص بالذكاء الاصطناعي. تحقّق من السياق في النص الأصلي.
تعرض الأسير الفلسطيني حسن سلامة لاعتداء شديد بالضرب وإطلاق تسع رصاصات داخل زنزانته في عزل سجن "غانوت" الإسرائيلي، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، زنزانته وتصوير مقطع فيديو هدده فيه بالإعدام، بحسب ما كشفت خطيبته، غفران زامل، التي أكدت أن حالته الصحية لا تزال صعبة جراء الإصابات التي تعرض لها.
وقالت زامل، في تصريحات تلفزيونية، إن سلامة تعرض للضرب قبل تصوير بن غفير مقطع الفيديو داخل زنزانته، مشيرة إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت الزنزانة مجددًا عند الساعة الرابعة عصرًا من اليوم نفسه، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بما في ذلك على وجهه، وأطلقت عليه تسع رصاصات لم تتضح طبيعتها بعد.
وأوضحت أنها لا تملك معلومات مؤكدة بشأن نوع الرصاص المستخدم، لافتة إلى أن الرصاص المطاطي يُستخدم عادة في قمع الأسرى داخل السجون، ما يرجّح احتمال استخدامه في الاعتداء على سلامة دون إمكانية الجزم بذلك.
وأضافت زامل أنه بعد ثلاثة أيام من الاعتداء، نُقل سلامة لتصوير مواضع إصاباته قبل إعادته إلى زنزانته دون تقديم علاج طبي باستثناء مسكن للألم، رغم الإصابات التي لحقت به.
وأفادت بأن زيارة أجرتها محامية للأسير، اليوم الإثنين، أظهرت استمرار نبض الوطنناته وتدهور وضعه الصحي، مع وضوح علامات التعب والإرهاق عليه. وأشارت إلى أن ظروف الزيارة الصعبة حالت دون الحصول على تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإصابات ومواضعها، في ظل غياب الرعاية الطبية اللازمة.
ويعود الاعتداء إلى 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، حين اقتحم بن غفير زنزانة سلامة وصوّر لقاءً معه، قبل نشر المقطع مصحوبًا بتهديدات بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وأعلن بن غفير حينها أنه التقى سلامة "وجهًا لوجه"، متوعدًا بإعدامه وأسرى آخرين إذا تسلم وزارة الجيش، فضلًا عن مساعيه لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.
وتزامنت هذه التهديدات مع حملة بن غفير الانتخابية، وفي ظل إقرار الكنيست أواخر آذار/ مارس الماضي قانونًا يتيح فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين بأغلبية 62 نائبًا مقابل نبض الوطنرضة 48. ويقضي سلامة 48 حكمًا بالسجن المؤبد إثر إدانته بعمليات عام 1996، وكانت إسرائيل قد رفضت إدراجه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
