شهدت الساحة السياسية المصرية تحولاً بارزاً مع إقرار مجلس النواب، في جلسة طارئة، التعديل الوزاري الجديد لعام 2026 على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. شمل التعديل وجوهاً تكنوقراطية جديدة، واستحداث وفصل حقائب وزارية استراتيجية بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الأداء الحكومي.
جاء التعديل ليؤكد على توجه الدولة نحو التخصص؛ حيث تم فصل وزارة النقل عن الصناعة، ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بالإضافة إلى إعادة إحياء وزارة الإعلام واستحداث وزارة مستقلة للاستثمار.
بناءً على التشكيل الذي أقره البرلمان، جاءت أبرز التعيينات كالتالي:
وزارة الخارجية: تم ضم ملف "التعاون الدولي" إليها ليصبح مسماها (وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج) بقيادة د. بدر عبد العاطي.
التنمية المحلية والبيئة: تم دمج الوزارتين في حقيبة واحدة تولتها الدكتورة منال عوض ميخائيل.
النقل والصناعة: استمر الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل فقط، بينما تولى خالد علي ماهر حقيبة الصناعة المستقلة.
حافظ عدد من الوزراء على حقائبهم لضمان استمرارية الملفات الحيوية، ومن أبرزهم:
د. مصطفى مدبولي: رئيساً لمجلس الوزراء.
أحمد كوجك: وزيراً للمالية.
د. خالد عبد الغفار: وزيراً للصحة والسكان.
د. أسامة الأزهري: وزيراً للأوقاف.
المهندس محمود عصمت: وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
أكدت رئاسة الجمهورية أن التكليفات للوزراء الجدد تركز على:
الأمن القومي والسياسة الخارجية في ظل التحديات الإقليمية.
بناء الإنسان المصري من خلال تطوير ملفات الصحة والتعليم.
الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (عبر وزارة الاستثمار الجديدة).
توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.
