طالب حزب الشعب الفلسطيني، السلطة الوطنية الفلسطينية باستكمال صرف رواتب موظفي ٢٠٠٥ بقطاع غزة ، مشيراً إلى ان هؤلاء الموظفين صرفت مستحقاتهم خلال الدورة الاخيرة لدى بنك فلسطين، بينما حُرم المتبقين منهم من صرف مستحقاتهم عبر البنوك الأخرى.
وشدد الحزب في بيان صحفي له، على خطورة ذلك، وما يلحقه من اذى وضرر بالغ لألاف اسر الموظفين، لاسيما وانهم يعيشون في قطاع غزة ويتعرضون لحرب ابادة جماعية ويعيشون ظروف اقتصادية صعبة على مختلف المستويات ولا يمكن لتدني الراتب الذي لا تتجاوز قيمته الالف وخمسمائة شيكل شهريا ان يلبي الحد الادنى من الاحتياجات الملحة.
واشار الحزب الى ان موجة من القلق والتذمر والاستياء تسود اوساط هؤلاء الموظفين واسرهم، حيت يتساءل الكثيرين عن اسباب ودوافع ذلك.
ودعا الحزب الى ضرورة ان يرفع الصوت من قبل الجميع من اجل علاج هذه المشكلة وتحقيق العدالة، وانصاف هؤلاء الموظفين فورا وبدون اي تردد او تباطؤ وتثبيت توظيفهم بشكل رسمي في مؤسسات السلطة الوطنية وأجهزتها المختصة، وذلك رغم ادراك واقع الازمة الشاملة التي تمر بها السلطة وموظفيها .
